الجواب:
يقول الشيخ الدكتور هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة معارضا ً إجراء عملية إعادة غشاء البكارة، قائلاً : "لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه . كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنا اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنا أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة" . وتابع الجبير قوله: "اختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثا ليس وطئا أو إذا كان بسبب زنا لم يشتهر بين الناس على قولين: الأول: أنه لا يجوز الرتق مطلقا، الثاني: أنه يجوز في هذه الحالات. واستدل من منعه بعدة أدلة منها: أن رتق غشاء البكارة يسهّل ارتكاب الزنا وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج، ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم. وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها. واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثر تربوي عام في المجتمع. وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي إجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها، وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقا منقول