العنوان : هل تطالب بتحرير المراءة ؟
عدد القراء : 3826

إن أعداء الإسلام أدركوا من خلال تجاربهم أن أنجح الوسائل و أسرعها في إفساد المجتمعات الإسلامية هي عن طريق المرأة ، وقد أصابوا في ذلك وحققوا كثيراً من أهدافهم في كثير من البلاد الإسلامية ، أسأل الله أن يحفظ هذا البـلد من كيدهم ، وأن يرده في نحورهم .قال غلادستونه وهو أحد الصليبيين الحاقدين : ( لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن ) .أما الصليبي الآخر زويمر فقال : (على النصارى أن لا يقنطوا ، إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوربيين وإلى تحرير نسائهم ) .أما ثالثة الأثافي فهو الصليبي جان بول رو فيقول : ( إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب المجتمع الإسلامي رأساً على عقب لا يبدو في جلاء أفضل بما يبدو في تحرير المرأة ) .إن مما لا شك فيه أنهم أصابوا في ذلك ، قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : (( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء )) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة .وقال عليه الصلاة والسلام : (( إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ))رواه مسلم وأحمد . إن أخطر ما يواجهه المجتمع الآن هو قضية المرأة وخروجها من المنزل ، والذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق لو أفلحوا في إخراج المرأة من بيتها ـ سواء للمصنع أو المتجر أو لقيادة السيارة لضرورة زعموا ـ فإن بابا واسـعاً للشر قد فتح ، ونخص بذلك قيادة المرأة للسيارة ، فإنها والله هي الفتنة بعينها ، وهي العقبة الوحيدة أمام هؤلاء الذين يريدون فساد هذا المجتمع ، وإذا أفلحوا في تحقيق هدفهم هذا فإنهم بذلك يكونون قد خطوا خطوة كبيرة في انفلات المجتمع ، ولذلك لا مانع عند هؤلاء أن تكون القيادة في بداية الأمر وفق الضوابط الإسلامية المشددة التي قد تنطلي على ضعاف الأفهام!! ويا ليت شعري كيف تكون القيادة للمرأة وفق الضوابط الشرعية وهي تؤدي إلى محاذير شرعية كثيرة ، وتقود المجتمع إلى الهوة السحيقة التي لا يعلم منتهاها إلا الله ؟!!ولنا في المجتمعات الإسلامية في غير هذا البـلد برهـانٌ ومثلٌ حيٌ على تبعات قيادة المرأة للسيارة و خروجها من بيتها ، وأفضل من ذلك وقبله قول الله تعالى لأمهات المؤمنين – والخطاب عام لجميع نساء الأمة - : » وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى « . إن المتأمل لقيادة المرأة للسيارة يجدها تؤدي إلى منكـرات كثيرة عظيمة نجملها فيما يلي : 1. الخطورة الأمنية المترتبة على قيادة المرأة من خطف وفساد أعراض وانتشار فواحش، ومراجعة عابرة لسجل الهيئة والأمن يكشف هذه الحقيقة؛ حيث يُتَحَرَّش بالمرأة وهي مع الرجل أمام أنظار الكثيرين – بل وفي الأماكن العامة من الشوارع والأسواق المختلفة - فكيف إذا كانت في السيارة والطرقات لوحدها؟!!. 2. كشف المرأة لوجهها ، وقد أفتى علماؤنا في هذا البلد المبارك جميعهم بعدم جواز كشف المرأة لوجهها-وهو الصواب- ولا يُتَصور القيادة للمرأة إلا بكشفها لوجهها، لكن قد يقول قائل : إن النساء سيرتدين الحجاب الشرعي بما في ذلك تغطية الوجه، فنقول : أليس النقاب جائزاً في الأصل، وقد لبسته بعض الصحابيات رضي الله عنهن ؟!! الجـواب : بلى، وبناءً على ذلك لبسه نساؤنا في هذا المجتمع، وقد كان في بداية الأمر على صفته الشرعية من الستر والحشمة، لكن مع مرور الوقت بدأت النقابات تتخذ صفة الزينة، وتبتعد عن الحشمة حتى أصبح مثيراً للفتنة ! مما اضطر علماءنا أن يفتوا أن مثل هذه النقابات لا يجوز لبسها، بل يرى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وغيره من العلماء كصالح الفوزان – حفظهم الله – ألاّ تلبس المرأة السعودية النقاب، وذلك لما أفضى إليه من التبرج والسفور. السؤال الذي يطرح نفسه : إذا كان ذلك كذلك في أمر النقاب !! فكيف سيكون عليه الحال في قيادة المرأة للسيارة ؟!! وإلى أي مدى سينتهي إليه ؟!! الجواب : أن الأمر سيكون أخطر بكثير، فلا مقارنة بين الاثنين. لكن الأمر في شأن القيادة من الخطورة بمكان، فإذا أجيزت من العلماء في بداية الأمر بأي شكل كان، وبأي ضوابط شرعية محكمة، ثم وقع التساهل، وانفلت الأمر ( وهذا محقق لأدنى ذي لب متجرد )، فيصعب في ذلك الوقت الاستدراك بفتوى لاحقة، أو وعظ وإرشاد ! 3. إصدار رخص قيادة للمرأة يصدرها المرور، فعلى المرأة أن تجتاز اختبار القيادة، ثم تستكمل بقية الإجراءات المطلوبة، و هذا يتطلب من المرأة الاختلاط بالرجال على وجه لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى. 4. كثرة خروج المرأة من البيت ( وهذا الأمر لا يمكن أن يحد منه أي قيود )، مما ينتج عنه تفريط المرأة في حقوق زوجها، وإهمالها لتربية أبنائها، وهي الوظيفة الأساسية للمرأة المسلمة، ونحن نرى الآن ثمرات خروج المرأة للعمل لفترة بسيطة محددة، فأصبحت التربية والحضانة في كثير من بيوت الموظفات من مهمات الخدم، فإذا أعطي الإذن بقيادة المرأة للسيارة سيكثر خروجها لغير حاجة أو حاجة غير ضرورية، مما يترتب عليه إهمال الزوج والأولاد، وبعبارة أخرى ضياع الزوج والأولاد بين الخدم والشارع، وفي نهاية المطاف يكون ضياع المجتمع أمراً واقعاً مشاهداً. 5. إيجاد أسباب الشك والريبة بين الزوجين؛ فالزوجة تغيب عن البيت لساعات طويلة لا يدري الزوج أين تقضيها، فإما أن تخبره، أو يتابعها بنفسه، أو يبدأ الشك بينهما، وكل منهما يظن أن صاحبه يعمل مثل عمله، ولما كانت متابعة الزوجة في كل خروج لها أمراً محالاً فإن الريبة تتسلل إلى بيت الزوجية، ويبدأ الخصام، وتتفاقم المشاكل، فتكون قيادة المرأة للسيارة رافداً قوياً وسبباً جديداً من أسباب الطلاق في المجتمع، وكأن نسبة الطلاق العالية عندنا تحتاج من يزيدها فنسمح بقيادة المرأة للسيارة !! ولا يخفى على أحد الآثار الاجتماعية الخطيرة للطلاق، فهل نعقل هذا ؟!!. 6. يقول ربنا تبارك وتعالى : » يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين « . إن أمر قيادة المرأة للسيارة هي خطوة أولى ستتبعها خطوات كثيرة، وحبة أولى في عقد إذا انفرط تلتها باقي الحبات! وكيف يكون ذلك ؟ الجواب: أن قيادة السيارة تحتاج إلى رخص قيادة من المرور، وكذلك الحال في مباشرة الحوادث المرورية النسائية، وفحص الأوراق الرسـمية المتعلقة بالسيارة والرخصة، وإعطاء المخالفات المرورية، ونقل الموقفات من النساء إلى أماكن الحجز، وحجزهن المدة القانونية،كل ذلك وغيره إما أن يباشره رجال من المرور، وهذا فيه مفاسد وفتن للجنسين، وإما أن يباشرها نساء من المرور!! وبالتالي فنحن أمام خيارين، الأول: أن نقر اختلاط النساء بالرجال، وخلق ميدان كبير للفتنة، لا ينكره عاقل، والخيار الثاني : أن يتم توظيف نساء في قطاع المرور-سواءً في المكاتب أو سيارات المرور المتجولة على مدار الساعة!!- لإنهاء معاملات المرأة، وهذا يعني دخول المرأة القطاع العسكري والأمني ! وهذا الخيار فيه من الخطورة البيِّنة ما يغني عن الحديث عن تبعاته . 7. ستضطر المرأة إلى إصلاح سيارتها وصيانتها، وهذا يحتم عليها الذهاب بسيارتها إلى أماكن الصيانة سواءً في الوكالات أو المناطق الصناعية !!ومعلوم أن الورش بدون استثناء يتولاها الرجال، وبالتالي فنحن أمام الخيارين السابقين، الأول منهما: أن نقر الاختلاط بين الرجال والنساء ( مع ملاحظة أن ذلك في الورش الميكانيكية!! )، أو نلجأ إلى الخيار الثاني وهو: إيجاد ورش نسائية، وليت شعري بعد هذا الخيار ماذا يبقى للمرأة المسلمة من الحشمة والحياء ! وأي قرار في البيت بعد العمل في الورش الصناعية ! وأي تناسب بين طبيعة المرأة وهذا العمل. 8. إننا نشكو من ازدحام السيارات في شوارعنا؛ فهل نزيد الطين بلة ؟!! مع العلم أن السماح بقيادة المرأة للسيارة يعني في المتوسط مضاعفة عدد السيارات الموجودة (حيث عدد النساء يفوق عدد الرجال)، ثم هل نحن على استعداد لمضاعفة رجال الأمن والمرور، وتوسيع الشوارع بما يغطي هذه الزيادة الكبيرة ؟!! 9. إن نسبة الوفيات والمصابين من جراء حوادث السيارات في هذه البلاد تفوق نسبتها في أي بلد آخر، والسماح بقيادة المرأة سيزيد من هذه النسبة ولا شك، فهل رخصت عندنا دماء أهل هذا البلد إلى هذه الدرجة !! أم أنه الهوى، وتقليد الغير، والشعور بالنقص ؟!! 10. هناك من يطالب باستعمال وسائل النقل الجماعية لأن فيها تخفيفاً من أعداد السيارات في الشوارع والطرقات، ويمكن الرجوع للبحوث والندوات الخاصة بذلك، والتي كان من آخرها دور النقل بالحافلات في خدمة المجتمع، فكيف نجمع بين المتناقضات بالمناداة بقيادة المرأة ؟!! 11. يتحجج البعض بالضرورة، وأن هناك أسراً لا يوجد من يعولهم، وأرامل لا ولي يقوم على شؤونهم، فيسمح لهؤلاء بالقيادة دفعاً لحاجتهم، ونزولاً عند ضرورتهم، هكذا تقول هذه الحجة، ويمكن الرد على ذلك كما يلي : أ‌) إن أمور وأحكام الشرع مبنية على المصلحة الراجحة، ولا يشك عاقل في ترجح مفاسد قيادة المرأة للسيارة على مصالحها، فهذه المصلحة المذكورة تختص بفئة قليلة من المجتمع، بينما المفسدة عامة على المجتمع بأكمله من التبرج والسفور والاختلاط وفساد الأعراض وضياع الأسر بنتائجه الوخيمة، هذا مع التسليم بأن جميع الأرامل والمحتاجات في المجتمع سيستفدن من السماح للمرأة بقيادة السيارة، والواقع أن غالبهن لا يستطيع شراء السيارة فضلاً عن تحمل تبعاتها، ولذلك نجد غالب المطالبين والمطالبات بقيادة المرأة هم من الموسرين الذين تقضى لهم حوائجهم ويعيشون في خانة الكماليات مما يدل على أن هذه الحجة غير صحيحة، وأن للمطالبين رغبات وأهدافاً سيئة يرمون من ورائها فساد المجتمع، ورجال هؤلاء الأسر لا يتولون قيادة السيارات، بل لكل منهم في الغالب سائق أو عدة سائقين، والذي يظهر أن نساءهم بعد مدة من إقرار القيادة لهن سيفعلن نفس الشيء. ب) إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذه القاعدة الشرعية العظيمة كافية للرد على مثل هؤلاء، فبأي حق يجر المجتمع إلى مفاسد عظيمة في سبيل تحقيق رغبات فئة أو فئات معينة ؟!!، هذا ليس من العدل في شئ. ت) إن كثيراً من الحاجات الضرورية للأسرة قد وفرتها الدولة، فالتعليم العام والتعليم الجامعي يتوفر فيه حافلات نقل مجانية، وهناك جمعيات خيرية تقوم على الأسر المحتاجة، كل ذلك فضلاً عن الترابط الاجتماعي في هذا البلد بين الأقارب والجيران، وهذا الكلام لا يعني عدم وجود الأسر التي لا يوجد من يعولها، فهناك أسر ولا شك قد فقدت عائلها، وليس لها أحد من الرجال يقوم على شؤونها. وهذا يقودنا إلى النقطة التالية. ث) إن هذه الأسر التي فقدت عائلها من الرجال لن يحل مشكلتها السماح بقيادة المرأة للسيارة، لأن ذلك يتطلب شراء السيارة وتحمل تبعاتها المالية، وليت المطالبين بقيادة المرأة للسيارة طالبوا بحلول عملية مجدية لمثل هذه المشكلة، فلو وجد – على سبيل المثال – مركز اتصالات موحد لشركات الأجرة، يقوم هذه المركز باستقبال طلبات من يريد سيارات الليموزين عن طريق الهاتف، ثم يقوم بمكالمة إحدى سيارات الليموزين باتصال لا سلكي ليذهب إلى المنزل الطالب لسيارة الليموزين. فإن هذه الطريقة حل عملي منطقي لمشكلة الأسر التي لا يوجد من يعولها، فبمجرد حاجتها للسيارة تطلب هذا المركز ويعطى العنوان الذي تيسر مؤخراً بفضل تسمية الشوارع وترقيم البيوت فتحضر السيارة خلال دقائق، وهذه الطريقة مجدية اقتصادياً حيث الاتصالات اللاسلكية متوفرة خاصة إذا كانت عامة غير مشفرة، ونافعة جداً أمنياً حيث يتم ضبط كل مخالفة عن طريق الليموزين عن طريق هذا المركز، ، بل لا نبالغ إذا قلنا أن هذه الطريقة ستحد من أعداد السائقين في المجتمع، فلماذا يحضر أحدنا السائق وبإمكانه خلال بضع دقائق أن يحصل على سيارة ليموزين عند باب بيته. إن هذه الطريقة أو ما شابهها تحل هذه المشكلة بسهولة ويسر أكثر بكثير من قيادة المرأة، ولكن المطالبين بقيادة المرأة يريدون قيادة المرأة لذات القيادة !! لذلك ؛والحال ما ذكر من عدم وجود مثل هذه المشاريع البناءة؛ فإن كانت الأسرة مقتدرة مالياً فلتحضر سائقاً – مع ضرره لكنه أخف من قيادة المرأة - تقضي به ضرورتها مع عدم الخلوة به بحال من الأحوال، وإن كانت الأسرة غير قادرة على شراء السيارة – وهو غالب الأسر المحتاجة -فلماذا يسمح بالقيادة وهي لن تحل المشكلة ؟!! منقول